: مرتبه

تصاحب وجوه سپرده شده به بانک خصوصی توسط کارمند، مصداق بزه خیانت در امانت است نه اختلاس.

تاریخ رای نهایی: 1393/10/29     شماره رای نهایی: 9309970220401456

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- م.، 31 ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری، کارمند بانک م.، دایر به اختلاس مبلغ 000/000/105/14 ریال از بانک م. شعبه ... 2- الف.، 33 ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر به معاونت در اختلاس با متهم ردیف اول موضوع کیفرخواست مورخ 26/12/92 صادره از دادسرای ناحیه 3 تهران؛ دادگاه با امعان نظر در جمیع اوارق و محتویات پرونده، شکایت بانک ملت، مجموع اقدامات انجام شده توسط بازپرس محترم، اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان به برداشت وجه (متهم ردیف اول برداشت وجه و ردیف دوم دایر به ترغیب و کمک به مشارالیه از طریق معرفی افرادی که وجوه به حساب آن‌ها واریز گردد) و با لحاظ نظریه کارشناس و عدم مغایرت نظریه ابرازی با اوضاع و احوال مسلم و محقق پرونده با توجه به این مهم که بانک ملت از تاریخ سال 87 به بخش خصوصی منتقل شده و از تاریخ فوق بانک خصوصی محسوب می‌گردد و تاریخ وقوع بزه انتسابی (سال 92) از منظر دادگاه عنوان اتهامی متهمان خیانت در امانت و معاونت در آن موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی می‌باشد و از آن جایی که تعیین عنوان مبزهانه و بزه انتسابی با دادگاه می‌باشد، دادگاه با تلقی عنوان اتهامی انتسابی به متهمان خیانت در امانت و معاونت در آن بزهکاری آن را محرز دانسته و مستنداً به مواد 674 از قانون مجازات اسلامی و 126 و بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به محکومیت متهم ردیف اول (بزه خیانت در امانت) به تحمل نه ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث معاونت در خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد (محکومیت حبس متهمان با احتساب ایام بازداشت قبلی می‌باشد). رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.                          
رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ـ حیدری


رای دادگاه تجدید نظر

با عنایت به این‌که ادعای بانک ملت مبنی بر دولتی بودن بانک به لحاظ نبود مدارک و مستندات لازمه موافق با قانون نمی‌باشد، فلذا ایراد بانک ملت بر غیرقانونی بودن تغییر اتهام از اختلاس به خیانت در امانت مردود می‌باشد و از طرف دیگر توجهاً به این‌که مطالبه مبالغ اعلام شده (برداشت شده) نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی بوده و در مانحن‌فیه دادخواستی تقدیم نشده است. به این جهت درخواست بانک ملت از محکمه کیفری مبنی بر صدور حکم به وصول مبالغ برداشت شده، به لحاظ عدم مطابقت با موازین شکلی حاکم در امر جزایی مردود می‌باشد و از طرفی نظر به این‌که مبالغ برداشت شده ولو این‌که در فواصل زمانی مختلف صورت گرفته باشد تحت عنوان واحد جزایی خیانت در امانت محسوب شده است و با عنایت به فقدان سوابق کیفری مؤثر آقای م. و نظر به مراتب اخیرالذکر درخواست تشدید مجازات موافق با قوانین حاکم نیست و عنایتاً به این‌که تجدیدنظرخواهی آقای م. به حکم محکومیت غیرقطعی محصله به لحاظ عجز از ارائه دلیل بر اجازه صاحب حساب و بی‌اطلاعی مسئولین بانک از نحوه برداشت متکی به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض رأی صادره نمی‌باشد، فلذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان را نظر به مراتب مارالذکر مردود دانسته و استناداً به بند الف از ماده 455 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اضافه نمودن ماده 19 و تعیین درجه مجازات معینه از نوع درجه پنج و اصلاح دادنامه از این حیث رأی تجدیدنظرخواسته را بدین وصف تأیید می‌نماید و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده
http://bank-bime.blogfa.com