: مرتبه

وضع عوارض برای وزارت خانه‌ها و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد بوده و چون بانک ملی در زمره بانک‌های دولتی است از پرداخت عوارض شهرداری تا تصویب شورای مذکور معاف است.

تاریخ رای نهایی: 1393/10/29     شماره رای نهایی: 970221801410

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.الف. و... به نمایندگی حقوقی از بانک ملی به طرفیت 1- شورای شهر تهران 2- شهرداری تهران 3- کمیسیون ماده 77 شهرداری به ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی با احتساب خسارات دادرسی، توضیح اینکه خواهان اظهار داشته خوانده بر اساس نامه شماره 1413717/319 مورخ 15/11/91 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک ملی نموده است در حالیکه دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک‬های دولتی به موجب دادنامه شماره 724 الی 759 – 11/10/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانک‬ها منطبق با موازین قانونی نبوده در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر مؤثر در آن حوزه نمی‌باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به لوایح تقدیمی از سوی خواندگان و غیر موجه بودن دفاعیات مزبور دعوی خواهان ثابت و محرز تشخیص مستنداً به ماده 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران موضوع نامه صدرالذکر و پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق‬الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص بخش دیگری از خواسته مبنی بر تقاضای دستور موقت، صرف‬نظر از عدم احراز فوریت امر، نظر به اینکه تقاضای یاد شده در قالب دستور موقت فاقد وجاهت قانونی است فلذا مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدظر استان تهران است.
رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی


رای دادگاه تجدید نظر

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970228000315 مورخ 9/4/1393 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده 77 به شماره 1413717/319 مورخ 15/11/1391 راجع به تعیین عوارض مشاغل از تاریخ 30/12/87 لغایت 30/12/1391 و پرداخت حق‬الوکاله و هزینه دادرسی اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و شورای شهر تهران واقع شده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 23/1/1383 معروف به قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب آن قانون صورت می‌پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی می‌گردد و بانک‌ها با توجه به ماهیت فعالیت آنها اساساً صنف تجاری محسوب نمی‌گردند ثانیاً مطابق صراحت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد و بانک ملی از زمره بانک‌های دولتی محسوب که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه‌ای دال بر پرداخت عوارض درمورد بانک مزبور وضع ننموده است از اینرو تعیین عوارض کسب و پیشه نسبت به تجدیدنظرخواه بر مدار قانون نبوده است بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض‬عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 امانی شلمزاری - کریمی
http://bank-bime.blogfa.com