: مرتبه

اساس طرح دعوي برعليه نماينده ،مسئوليت ناشي ازفعل شخصي است

راي دادگاه
خواسته خواهان شركت ب (سهامي عام ) با وكالت ث.... بطرفيت خوانده شركت (الف ) باوكالت محمود مطالبه 3517 دلار آمريكا بابت جبران خسارات است . وكيل خواهان درتوضيح دعوي خود اظهاركرده كه يك بسته با وزن 21 كيلو حاوي تعدادي قطعات يدكي براي شركت خواهان از اسپانيا خريداري شده است و به توسط شركت حمل ونقل بارسلون به مقصد ايران ارسال شده است در مقصد (گمرگ شهريار) نماينده شركت حمل ونقل ، كالا رات حويل گرفته است و آنگاه اطلاعيه ورود كالا براي خواهان ارسال كرده است كه پس از مدتي تاخير به دليل تعلل شركت (الف ) بالاخره در گمرگ شهريار و در زمان ترخيص نماينده شركت خواهان متوجه مي شود كه كالاي ارائه شده متعلق به گيرنده نيست بلكه كالاي ديگر با وزن كمتر و بدون علامت براي ترخيص ارائه مي شود. نماينده شركت از ترخيص آن خودداري مي كند، بنابراين چون وفق فهرست كالاي بارگيري شده در كاميون حامل محموله ،مشخصات كالاي شركت موكل آمده است ولي درمقصد شركت خوانده بدون توجه و در نتيجه بي دقتي كالارابعنوان كالاي شركت موكل تحويل گرفته كه عوضي بوده است و درنتيجه اين بي توجهي به موكل خسارت واردشده است و مطالبه خسارت وارده كه عبارتست ازقيمت كالابه استنادقانون مسئوليت مدني نموده است .وكيل خوانده در مقام دفاع اولادعوي رامتوجه خوانده (شركت الف )ندانسته واظهاركرده است كه آن شركت (الف )فقط نماينده متصدي حمل بوده است (شركت الف )ندانسته واظهاركرده است كه آن شركت (الف )فقط نماينده متصدي حمل بوده است وكليه مسئوليتهامتوجه متصدي حمل ونقل است . براي تاييداين دفاع خودبه راي وحدت رويه 28/8/63 ديوانعالي كشوراستنادنموده است بعلاوه ايراد مرور زمان مطرح كرده واظهار نموده است كه طبق ماده 393قانون تجارت ،مهلت طرح دعوي عليه متصدي حمل تنهاتايكسال پس از تحويل كالاست و چون دعوي حاضر پس از اين مدت يكساله طرح شده مسموع نيست دادگاه درجريان رسيدگي ايرادعدم توجه دعوي رابه استنادقسمت اخيرراي وحدت رويه كرده است واستنادبه مرورزمان رانيزچون فاقدوجاهت شرعي است واردندانسته است وواردماهيت موضوع شده است و موضوع رابه كارشناس گمركي ارجاع داده است .كارشناس منتخب واردموضوع مسائل گمركي شده واظهاركرده كه چون كالاتحت رژيم كارنه تير(كنوانسيون بين المللي حمل ونقل جاده اي )واردگمرك شهريارشده است بنابراين شركت خوانده مسوول نيست زيراكالاقبل ازبارگيري عوض شده است .ازسوي وكيل خواهان به اين نظريه اعتراض شده است وكارشناس بعدي به دليل اينكه شركت الف كارنه تيركاميون حامل كالارابطورقطعي تسويه كرده است ،شركت خوانده رامسوول اعلام كرده است .اين نظريه ازسوي وكيل خوانده مورداعتراض قرار گرفته است .ازنظردادگاه رسيدگي به اعتراض معنونه تاثيري درحكم قضيه نداردزيراباتوجه به مجموع محتويات پرونده وملاحظات زير:اولاروابط ميان گيرنده كالا(شركت ب )ومتصدي حمل تابع قرارداد(بارنامه صادره )است بارنامه صادره ،بارنامه حمل مركب فياتا معروف به بارنامه اف - بي - ال است بنابراين مفاداين بارنامه نحوه وحدودوظايف ومسئوليتهاي طرفين را معين مي كندوبعبارتي شروط آن جزتوافقات ميان متصدي حمل وگيرنده كالاست اگرچه بارنامه به درخواست فروشنده صادرشده است امااين امربازخودمنطبق بريك قراردادبوده كه براساس آن خريدارازفروشنده درخواست كرده كه قراردادحمل كالارانيزمنعقدنموده وترتيب ارسال كالارابدهد(زيرا قراردادفروش ميان فروشنده وخريدارسي انداف بوده است ) بنابراين اقدامات فروشنده (فروشنده كالا) موثرازطرف خريداربوده ولذاخريدار گيرنده كالارانيزملزم به مفاد بارنامه مي نمايدب :باتوجه به اينكه مقررات حاكم برعمليات حمل موضوع اين دعوي همان شرايط مندرج دربارنامه اف بي ال است لهذا اين دعوي بايدطبق اين شرايط حل وفصل شود.اين شرايط باتوجه به ماده 10قانون مدني تاحدي كه بايكي ازقواعدامري داخلي برخورد نداشته باشدمعتبرمي باشد.ج : خواهان دعوي رابراساس قانون مسئوليت مدني طرح كرده است ومدعي شده كه چون براساس بي دقتي وبي احتياطي شركت (الف ) بخواهان خسارت واردآمده است لهذاخوانده بايدمسوول اعمال خودباشدو خسارت وارده راجبران كند.ازنظردادگاه اگرچه امكان طرح دعوي عليه هريك ازخدمه ونمايندگان متصدي حمل وجودداردوطرح دعوي عليه اين گروه نيز همانگونه كه خواهان عمل كرده است براساس شبه جرم (ضمان قهري ) مقدوراست ونه براساس قراردادمانحن فيه شرايط وقوانين رسيدگي به دعوي عليه نمايندگان متصدي رانيزمقررات موردتوافق طرفين (مفادبارنامه صادره ) تعيين كرده است زيرادربارنامه صادره تصريح شده كه بارنامه تابع مقررات مندرج درجزوه شماره 298صادره ازسوي آي سي سي(اطاق بازرگاني بين المللي است .بامراجعه به اين جزوه ملاحظه مي شودكه درماده 11آن مقررشده است كه حمايت هاومسئوليتهاي مقرره شامل هرگونه اقدامي است كه عليه متصدي حمل مركب چه براساس قراردادوچه براساس شبه جرم طرح شود.به عبارت ديگرهر دعوائي كه مربوط به عمليات حمل موضوع بارنامه صادره باشداعم ازاينكه ناشي ازقراردادباشدياناشي ازضمانت قهري (شبه جرم )تابع مقررات حاكم بر بارنامه است ولوعليه نمايندمطرح شودزيرامتصدي حمل ونمايندگان هردواز مزاياي مقررات جزوه 298برخوردارندوازاين جهت استنادوكيل خواهان به ماده 1قانون مسئوليت مدني واردنيست زيرااين استنادبدين معني است كه كه مقررات ديگري غيرازمقررات توافق شده حاكم برروابط طرفين شودلهذا دادگاه دليلي برانطباق موضوع بامقررات قانون مسئوليت مدني ايران نمي بينداگرچه طرح دعوي بطرفيت نماينده راازآنجاكه براساس شبه جرم مطرح شده ،مسموع ميداندبااين توضيح كه مقررات مربوط به حل وفصل اين دعوي همان مقررات حاكم بربارنامه است .اين استنباط دادگاه ازتوجه به كليه شرايط مندرج درجزوه 298 اتاق تجارت بين المللي مخصوصاماده 5و16آن حاصل شده است .د: علي الاصول دردعوي مبتني برمسئوليت غيرقراردادي (شبه جرم )بار اثبات تقصيرخوانده برعهده خواهان است اماآيادرمانحن فيه هم خواهان بايدتقصيرخوانده راثابت كنديااينكه فرض قانوني تقصيرمفروض متصدي حمل ونقل همچنان دراين دعوي نيزحاكم است ؟بنظردادگاه مخصوصا باتوجه به ماده 16جزوه 298اصل تقصيرمفروض حتي دردعوي مبتني برشبه جرم هم حاكم است يعني تقصيرخوانده به محض وقوع خسارت مفروض است .اماتنهايك مطلب باقي است :اگرخوانده دعوي ،خودمتصدي حمل باشدچون مسئوليت اواززمان دريافت كالادرمبداتازمان تحويل آن به گيرنده (يانماينده قانوني )او ادامه دارد، لذانيازي به اثبات امرديگري جزوقوع خسارت نيست ،امادر مانحن فيه چون خوانده دعوي نماينده متصدي حمل است زماني مي توان اورامسئول دانست كه علاوه براثبات وقوع ضررهمچنين ثابت شودكه ضرردردوره اي واقع شده كه كالاتحت اختياراوبوده است .اثبات اين امربه عهده خواهان است و خواهان بدون اينكه لازم باشدتقصيرنماينده رادروقوع خسارت ثابت كندلااقل بايدثابت كندخسارت وي درطول دوره اي كه كالا در اختيار نماينده بوده وارد شده است زيرااساس طرح دعوي برعليه نماينده ،مسئوليت ناشي ازفعل شخصي است ودرمانحن فيه نيزوقوع ضررثابت است چون طبق قبض انبارگمركي كالاي بدون علامت وباكسروزن به گمرك تحويل شده حال آنكه دربارنامه وهمچنين فهرست باركاميون مشخصات كالاباذكروزن وعلامت آمده است .نتيجه اين تطبيق ميان قبض انباروبارنامه اين است كه كالاي متعلق بخواهان مفقودشده است . باتنظيم اعلاميه گمركي كه حاكي ازاين امراست دليل ظاهري (اماره ) به نفع صاحب كالاايجادشده وقانوناوقوع خسارت ثابت فرض مي شود،امابراي اثبات مسئوليت نماينده متصدي حمل علاوه براثبات وقوع ضرربايدثابت شود كه ضررناشي ازفعل خوانده بوه بعبارتي ضرردرطول دوره اي كه كالاتحت اختيار نماينده بوده است واردآمده است .اين امرتوسط خواهان به اثبات نرسيده است بلكه صريحااظهاركرده كه كالاعوضي تحويل نماينده (خوانده اين پرونده ) شده ،دراين اقدام نماينده نقشي نداشته است ولهذافعل اوحتي فعل منفي موجب ورودضررنشده است .درپاسخ به اظهاروكيل خواهان به اينكه نماينده خوانده ، مسوول است چون درزمان دريافت كالاازكاميون دقت كافي مبذول نداشته ، حال آنكه به دليل عدم مطابقت بايدازتحويل كالاخودداري ميكرد تا چنين خسارتي بخواهان واردنشودبايدگفت اولافعلي كه (اعم ازمثبت يامنفي ) موجب ورود ضررمي شودبايدمقدم برضررباشد( تقديم رتبتي يازماني ) تابتوان ضررراناشي ازآن فعل دانست درمانحن فيه ضرر(فقدان كالا) مقدم برفعل خوانده (عدم تطبيق )است بعلاوه نماينده به او تفويض شده و او در همين حدود بايد عمل كند بنابراين گيرنده نمي تواندمعترض اين امرشودكه چرانماينده اقدام خاصي راانجام نداده است واو رانماينده خود بپندارد و از او به دليل عدم انجام امر خاصي مواخذه كند.درمانحن فيه وظيفه متصدي حمل تحويل دادن كالادرمقصدبوده است .اوبراي انجام اين وظيفه اش مي تواندازايادي مختلفي استفاده كند. طرح دعوي مستقيما عليه نمايندگان و خدمه متصدي حمل تنها درزماني ميسراست كه آنان شخصابه كالا خسارت وارد آورده باشند (مسئوليت ناشي ازفعل شخصي ) ودرمانحن فيه بااستنادبه اظهارات وكيل خواهان نماينده (شركت الف ) شخصاخسارتي به كالا وارد نياورده است .بااين اوصاف چون دليلي برانتساب ضرر وارده به نماينده (خوانده دعوي )وجو دندارد مسئوليت او ثابت نيست لذاحكم به بي حقي خواهان صادرواعلام مي شودحكم صادره حضوري ودرحدودمقررات ظرف بيست روزپس ازابلاغ قابل تجديدنظردرمحاكم حقوقي يك تهران مي باشد.دادرس شعبه 65 دادگاه حقوقي 2تهران

كتاب : گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375